فرض غرامات على خمس شركات مقاولات بسبب التواطؤ في المشاريع الحكومية

في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة وضمان عدالة المنافسة في السوق، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن فرض غرامات مالية على خمس شركات مقاولات بعد تورطها في مخالفات تتعلق بالتواطؤ في مشاريع حكومية. بلغت القيمة الإجمالية للغرامات 189,367 ريال سعودي، وتوزعت على الشركات المخالفة وفقاً لما يلي:

• مؤسسة محمد علي عفيصان اليامي: 91,746 ريال

• مؤسسة مسفر علي عفيصان للمقاولات العامة: 73,037 ريال

• مؤسسة الاتجاهات الماسية للمقاولات العامة: 14,900 ريال

• مؤسسة بندر مسفر محمد آل عوض للمقاولات: 7,409 ريال

• مؤسسة التخطيط والعمران للمقاولات العامة: 2,275 ريال

تأتي هذه الغرامات بعد رصد الهيئة لتواطؤ الشركات المذكورة في تقديم عروض غير عادلة ضمن مشاريع حكومية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لنظام المنافسة. وقد استندت الهيئة في قرارها إلى المادة التاسعة عشرة من النظام، التي تهدف إلى حماية السوق من أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر على شفافية التنافس.

تم نشر هذا القرار بتاريخ 10 أكتوبر 2024 تحت رقم 218. وأكدت الهيئة العامة للمنافسة التزامها بمحاسبة كل من يخرق أنظمة المنافسة، مشيرةً إلى أنها ستواصل مراقبة السوق لضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والأنظمة.

في ختام إعلانها، دعت الهيئة جميع الشركات إلى الالتزام التام بالقوانين المنظمة للمنافسة، مؤكدةً أن مثل هذه المخالفات ستواجه بعقوبات رادعة، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز المنافسة العادلة وحماية الاقتصاد الوطني.