“الغرفة” تلزم شركة تأمين بدفع 700 ألف دينار تعويضا عن حريق مخازن شركة

في حكم أصدرته غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ألزمت الغرفة شركة تأمين بأن تؤدي لشركة تجارية مبلغ 700 ألف دينار تعويضا عن حريق نشب في مخازنها، وبموجب وثيقة تأمين بقيمة مليون دينار.

الدعوى التحكيمية تولى إدارتها وكيلا عن الشركة التجارية المحامي زهير عبداللطيف أفاد فيها بأن الشركة التجارية التي يمثلها تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها إحدى شركات التأمين المرخص لها والمتخصصة في مجال التأمين ضد المخاطر، بتأمين الشركة المدعية ضد جميع المخاطر التأمينية ومنها مخاطر الحريق وذلك من تاريخ 2021/5/22 وتستمر لمدة عام، لكن شب حريق بمقر الشركة (المدعية) بتاريخ 2021/7/13 مما تضررت معه مكاتب ومستودعات الشركة، وألحق تلفيات كلية بمبنى مقر الشركة والمستودعات ومعارض الشركة وما بها من بضائع وآلات والتي تلفت بالكامل ولا يمكن استخدامها أو بيعها للعملاء.

وأثبت تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني عن الحادث تضرر 3 مستودعات بالكامل نتيجة الحريق والمستودع رقم 4 نتيجة الحريق والحرارة والدخان. والمستودعات رقم 6 و 5 بالكامل نتيجة الحرارة والدخان والمستودع رقم 7 بالكامل من الدخان. وقد ورد بتقرير الدفاع المدني أنه لم يتم التوصل إلى معرفة سبب الحريق لشدة التلفيات التي لحقت بالمستودعات.
وأشار المحامي عبداللطيف إلى الثابت بالعقد وثيقة التأمين سند الدعوى، وكفالة ومسئولية شركة التأمين المدعى عليها لكافة الالتزامات الناشئة عن مسئوليتها العقدية والتي تشمل ما لحق المدعية من خسارة وما فاتها من كسب جراء الضرر المتفاقم الذي لحق بالأخيرة من جراء حادث الحريق، والذي تم توقعه وقت إبرام العقد، كما تم توقع مقدار هذا الضرر وتم تحديده بوثيقة التأمين بمبلغ 1 مليون و 80 ألف دينار، بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف دينار لإزالة الأنقاض والمتفق عليها بوثيقة التأمين، ومبلغ 5 آلاف دينار قيمة تكاليف إعداد تقرير مطالبة التأمين، وبهذا يصبح المبلغ المطالب به 1 مليون و 90 ألف دينار.

وقال زهير إن شركة التأمين المدعى عليها قد عرضت على المدعية سداد مبلغ 700,000 دينار من إجمالي قيمة مبلغ وثيقة التأمين على أن يتم الاتفاق وديا بدون اللجوء إلى القضاء، فوافقت الشركة على العرض الودي، إلا أن شركة التأمين لم تقم بتنفيذ هذا العرض المقدم منها.

وأوضح أن موكلته شركة تعمل في تجارة وبيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها، وفي تجارة وبيع الآلات والمعدات الأخرى، وقد تضررت مما فاتها من كسب محقق ومفترض نتيجة عدم ممارسة نشاطها التجاري، وطلب تعويض تكميلي بقيمة 100 ألف دينار، فيما دفعت شركة التأمين بعدم سماع الدعوى التحكيمية وقد رفضته الهيئة التحكيمية وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 700 ألف دينار، وإلزامها بالرسوم المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة