استثمارات مع «الخاص» ب51 مليون دينار للاستزراع السمكي
دراسة توفير مزارع سمكية صغيرة مع «تمكين» بدلاً عن رخص الصيد
كشفت وزارة البلديات والزراعة عن مشاريع كبيرة للاستزراع السمكي، إذ تشمل توفير أراضٍ مشجّعة للاستثمار بقيمة إيجارات تشجيعية. وذكرت أن حجم الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص لتطوير الاستزراع السمكي في البحرين تصل إلى 51 مليون دينار بحريني. وأفادت بأن الاستثمارات تشمل أيضًا إنشاء مفقس جديد بسعة 15 مليون إصبعية وتشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري، الأمر الذي سيعزز المخزون السمكي. في السياق نفسه، أفادت الوزارة بأنها تتدارس مقترحًا بإطلاق مشروع المزارع السمكية الصغيرة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، ليكون بديلاً اقتصاديًا عن رخص الصيد لأصول وأجهزة المزارع السمكية. كما أشارت إلى أنه يتم التنسيق مع «تمكين» لتقديم المزيد من التسهيلات للصياد البحريني لشراء المحركات وقوارب الصيد، بالإضافة إلى تسهيلات الأجهزة والتقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي، بما يتناسب مع أهمية مشاريع الأمن الغذائي. جاء ذلك في مذكرة من الوزارة للجنة التحقيق النيابية في الأمن الغذائي. وقالت الوزارة إن مملكة البحرين تُعد الأولى عالميًا في تصدير القبقب البحريني لدول الخليج، كما يُعد القبقب البحريني الأجود على مستوى العالم. وأفادت بأن تصدير القبقب والخثاق البحريني نظرًا لوفرتهما، وتتم عملية التصدير وفقًا لضوابط محددة. وأشارت إلى أن الأسماك التي يتم تصديرها للخارج يُدفع رسوم عليها، مؤكدةً في ذات الوقت أن ما يتم تصديره يُعد من الفائض عن احتياجات السوق المحلية، أو تقل الرغبة فيه كالسمك الهلامي «جيلي فش». وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطوير برنامج الاصبعيات لتعزيز المخزون السمكي، كما تم تشييد وإنزال الشعب المرجانية الصناعية وزراعة أشجار القرم؛ لإعادة تأهيل البيئة البحرية وتعزيز المخزون السمك
