مجلس النواب البحريني يصر على توفير مواصلات مجانية لكبار السن إلى المستشفيات
أحال مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة مواصلات مجانية لكبار السن من قبل وزارة الصحة في أوقات مواعيدهم إلى المستشفيات، مؤكدين أهمية الاقتراح لتوسعة نطاق الرعاية الصحية لكبار السن من المواطنين بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهم، بالإضافة الى عدم توافر وسيلة مواصلات لحضور بعض كبار السن مواعيدهم غير الطارئة.
وقالت النائبة حنان فردان إن وزارة الصحة لديها خطط ونية، وذلك من خلال الرد على هذه المقترح، ولهذا يجب ان يكون بند المسؤولية الاجتماعية فعالا من خلال الشركات والمؤسسات والمساهمة في هذا البند عبر مساهمة شركات التوصيل بالإضافة الى المستشفيات الخاصة.
وبين النائب جلال الكاظم ان المقترح متحقق على أرض الواقع بتوفير المواصلات المجانية للمرضى بالأمراض المزمنة وغيرها ويستطيع التواصل مع الإسعاف، ولكن وزارة الصحة لا تستطيع توفير مواصلات لجميع مواعيد كبار السن.
وأوضح أن هناك أكثر من 20 ألف مسن في مملكة البحرين فكيف من الممكن توفير مواصلات لهم جميعاً؟ ولهذا يجب ان تكون المقترحات واقعية أكثر.
وأكدت النائب مريم الظاعن وجود قصور واضح في تعزيز الخطة الاستراتيجية الشاملة لرعاية كبار المسنين، مؤكدة ان العديد منهم يواجه صعوبات في التنقل علاوة على ان بعضهم لديه ظروف صحية ويحتاجون إلى الأجهزة الطبية طوال الوقت.
وطالبت بتوفير وسيلة مواصلات مخصصة لنقل كبار السن، بكوادر مدربة للتعامل مع هذه الحالات، منوهةً إلى أن المطلب الرئيس هو توفير استراتيجية شاملة ومنظومة مخصصة للمسنين، ومن أبرز ما تتضمنه هذه الاستراتيجية توفير المواصلات المناسبة.
وذكرت وجود العديد من التجارب الدولية التي نجحت بخدمات نقل كبار السن وساهمت في التزامهم بمواعيدهم الصحية ورفع مستوى جودة الخدمة، مؤكدة أن تخلف كبار السن عن مواعيدهم الصحية سيؤدي إلى زيادة الاعباء المادية على الدولة في حال تطور الحالة.
موافقة نيابية على عدم احتساب العلاوات في قبول الطلبات الإسكانية
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على الاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، والذي يهدف الى تعديل الآلية المعمول بها حالياً في احتساب الدخل الشهري لرب الأسرة، بحيث يتم استبعاد العلاوات والبدلات مثل (علاوة تحسين المعيشة، وبدل المواصلات)، ويتم حساب الدخل على أساس الراتب الأساسي فقط، وأحال المجلس الاقتراح إلى الحكومة.
وقال النائب هشام العشيري إن وزارة الإسكان وضعت مجموعة من البرامج بهدف تسريع تلبية طلبات الإسكان عبر وضع سقف لهذه الطلبات، كما طلبت الوزارة في الفترة الأخيرة تحديث طلبات المواطنين الاسكانية مما جعل بعض المواطنين يشتكون سقوط طلباتهم الاسكانية بسبب العلاوات التي حصلوا عليها على الراتب الشهري مما رفع سقف الراتب وأدى الى اسقاط الطلب الاسكاني.
وبين انه بعد التواصل مع وزارة الإسكان بخصوص احتساب العلاوات كان الرد ان احتساب العلاوات والبدلات بهدف رفع مدخولهم للاستفادة من برنامج مزايا او التمويلات، ولكن العلاوات والبدلات غير ثابتة ولا تحتسب كراتب أساسي.
وأكد العشيري عدم وجود آلية واضحة في وزارة الإسكان لاحتساب دخل الفرد وموجود في الرد لهم، مما يعني ان وزارة الإسكان تتعامل عبر «الآلية المزاجية»، ولهذا نطالب بجعل احتساب العلاوات خيار المواطن.
وقال النائب جلال كاظم إن وزارة الاسكان استحدثت العديد من البرامج الجديدة كتسهيل، مزايا، أرض وقرض، وغيرها، مؤكدًا ان المقترح لم يتضمن في البنود ان يكون الاحتساب اختياريًا.
وأكد أن العديد من المواطنين سيسقط عنهم المزايا والخدمات الاسكانية في حال عدم احتساب العلاوات المضافة على الراتب، مؤكدًا ان قانون التعاقد بين الاطراف يلزم الاطراف بالتقيد بما هو موجود في العقد.
زيادة 10% في المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات إلى الحكومة
أحال مجلس النواب خلال جلسته الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وذلك من خلال اشتراط أن يكون القريب المقتدر الملزم بالإنفاق على المستحق للمساعدة الاجتماعية غير متزوج لكون المتزوج يتحمل تكاليف وأعباء قد لا تسمح له بتقديم المساعدة للمستحق للضمان الاجتماعي من أقاربه، وكذلك زيادة المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات زيادةً مركبةً بنسبة لا تقل عن 10%.
وأوضح غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن قضية غير المتزوج تدخل إشكالية على النص ونتصور ان الالزام فقط على المقتدر سواء كان متزوجا او غير متزوج.
وقال النائب أحمد السلوم إن الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو تحسين شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية، وتسهيل الحصول عليها، بالإضافة الى زيادة مستمرة في المساعدات الاجتماعية بحيث تكون مواكبة لحالة التضخم والغلاء المستمر.
وأكد أن المساعدات الاجتماعية ثابتة لا تتغير إلا بقانون، وتبقى المساعدة ثابتة دون تغيير لسنوات طويلة، مبينًا انه يجب ان يكون مقدار الزيادة 10% كل 3 سنوات لأنها النسبة الأقل المقبولة من أجل ضمان مواكبة حالة التضخم والغلاء.
من جانبه، أكد النائب الدكتور مهدي الشويخ أهمية إضافة عبارة «على ان تزاد هذه المساعدات زيادة مركبة لا تقل عن (10%) كل ثلاث سنوات بما يضمن زيادة المساعدات لتتناسب مع حجم التضخم.
وتحفظ الشويخ على تعبير «غير متزوج» التي وردت في الاقتراح المقدم ليصبح الشرط «الا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب غير متزوج مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعا»، بالإضافة الى ان المادة بعد تعديلها تتعارض مع بنود نفقة الأقارب في قانون الأسرة واصولها الشرعية، وقد يصدر حكم شرعي بالنفقة على قريب متزوج، المادة ستكون مصدرا لتمييز الوزارة في التعامل بين حالتين متطابقتين في الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
بينما أضاف النائب أحمد قراطة أن القانون لم يحدد الحد الأدنى للمعيشة في هذا المقترح، والمقتدر القريب المتزوج وغير المتزوج يجب ان يكون الأساس في الاقتدار، ويحتاج الى دراسة أكثر وإرجاعه الى اللجنة لشموليته لقصور فيه.
وأكد النائب جميل ملا حسن أهمية الزيادة في كل ثلاث سنوات بسبب التضخم في كل ثلاث سنوات، وهذه مساعدات وفي حال كانت هذه المساعدات لا توفي ولا تكفي لا تسمى مساعدة، ونتمنى على الحكومة الموافقة على هذا الاقتراح، وبين أهمية اخذ أساس الاقتدار بعيدًا عن المتزوج وغير المتزوج.
إرجاء مقترح منح صاحب العمل مهلة 30 يوما لتجديد تصريح العمل
أرجأ مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل لمزيد من الدراسة، والذي يهدف إلى منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يومًا لتجديد تصريح العمل لتجنّب العقوبة.
كما صوّت مجلس النواب على سحب تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون التقاعد العسكري لمزيد من الدراسة، ويقضي المشروع بقانون بزيادة منحة الزواج للأرملة أو المستحقّات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن 24 شهرًا، بدلًا من 18 شهرًا في القانون النافذ، وجعل حدّها الأدنى 1000 دينار، بدلًا من 400 دينار.
وقرر المجلس تأجيل الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم بدلًا من 75 يومًا، فيما طالب النائب هشام العشيري بالتعويضات المادية بدل الاجازات المتراكمة.
فيما أحال المجلس إلى الحكومة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة مواصلات مجانية لكبار السن من قبل وزارة الصحة في أوقات مواعيدهم، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بخصوص إنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سيناء الصحي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.
كما أحال المجلس الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط للرقابة على رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، إضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مسجد في منطقة رأس حيان.
كما وافق المجلس النواب على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات بتسهيل شروط القيد والتجديد في جدول الوسطاء المنشأ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال إعفاء الوسطاء المعتمدين من دفع رسوم القيد والتجديد في هذا الجدول إلى الحكومة..
وشدد النائب أحمد قراطة على أهمية ان يكون المشروع متكاملا وأن تكون السلطة بيد القاضي حتى يكون هناك قوة وصلابة في تقديم التقارير من الوسطاء او الخبراء.
الشويخ يدعو إلى بدء عهد جديد في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني
دعا النائب الدكتور مهدي الشويخ خلال جلسة مجلس النواب وزير التنمية أسامة العلوي إلى بدء عهد جديد في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني المسؤول بالإشراف عليها. وقال الشويخ: «نأمل أن يسهم الوزير الشاب في تسهيل أعمالها وانشطتها وان يعود النبض للجمعيات التي تشكل قلب مجتمعنا، والشكاوى كانت كثيرة ونأمل ان يتعامل الوزير الجديد مع ملف الحماية الاجتماعية بشكل مختلف، فمن غير المقبول ان تمر 16 سنة على خط الفقر (او ما يسمى خط الضمان الاجتماعي) دون دراسة او تغيير». كما بين الحاجة إلى ان يتم تحديث الدراسة سنويا على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، نحن لسنا أقل كفاءة، ولدينا مما يكفي من الكفاءات البحرينية وعلى أعلى مستوى، والمهم هو الاختيار الصحيح لأصحاب الكفاءات.
ملا حسن: تصريحات النواب عن الميزانية أدخلت الخوف في قلب المواطن
دعا النائب جميل ملا حسن خلال جلسة مجلس النواب إلى طمأنة المواطن بعد التصريحات التي تم الادلاء بها خلال الأيام الماضية من أحد النواب، مؤكدًا ضرورة ابعاد الخوف الذي دخل قلوب المواطنين خلال الأيام الماضية.
وقال النائب جميل: «نتمنى ان تكون الميزانية القادمة مليئة بالمساعدات وما يدخل الفرح والسرور في قلب المواطن «المطحون».
