إيران تعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار «الطاقة الذرية»
: أعلنت إيران أمس أنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة» ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينافاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. ولم تستطع فنزويلا المشاركة.
بعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لوكالة فرانس برس إن هذا التدبير له «دوافع سياسية».
وأمس جاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: «أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة».
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
كذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه «بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بموجب التزامات قطعتها إيران.
ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران «من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب» اليورانيوم على ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي للتلفزيون العام.
وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي: «لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه».
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس إن إجراءات الرد «يمكن سحبها» إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها «أو في حال فتح مفاوضات».
وذكّر القرار الذي أقر الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ«التزاماتها القانونية» بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في عام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران، ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأمريكية لورا هولغايت عن نشاطات نووية «مقلقة للغاية».
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري، وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
