البرلمان الإندونيسي يسعى لتشريع قانون يدعم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
قال رئيس لجنة التعاون بين البرلمانات والنائب في البرلمان الإندونيسي مرداني علي سيرا، إنه يجري العمل في البرلمان على إقرار قانون لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو تلك التي تعود لشركات داعمة لإسرائيل أو حاضرة فيها، قائلا إنه بدأ تجميع التوقيعات لتأييد طرح مسودة أولى لهذا القانون، ليكون من أوائل القوانين التي يقرها البرلمان في دورته الجديدة التي بدأت الشهر الماضي.
وأضاف النائب في تصريح للجزيرة نت أنه يأمل أن تنجز المهمة خلال 3 أشهر، بعد إعداد ما يعرف بـ”النسبة الأكاديمية الأولى” ثم المسودة خلال أسابيع، مشيرا إلى أن النواب سينسقون بهذا الخصوص، وهم يعدون تفاصيل هذا القانون الجديد مع الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة، وكذلك هيئة ضمان المنتجات الحلال التابعة للحكومة الإندونيسية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتزامن مشروع هذا القانون -حسب ما يقول النائب- مع اهتمام واضح لوزارة الخارجية الإندونيسية بالملف الفلسطيني دبلوماسيا وسياسيا، خصوصا في ظل ما يحصل في غزة والضفة الغربية.
وأضاف: “لقد ظلت الدعوات إلى المقاطعة مقتصرة طوال الفترة الماضية على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، ولهذا نسعى أن يكون للدولة دورا رياديا، كجزء من الاهتمام والتضامن مع فلسطين”، وأكد أن البرلمان الإندونيسي يأمل أن يترجم هذا القانون إلى ضغوط قوية تجاه المنتجات المستهدفة، وأن يتوقف تقديم الدعم لإسرائيل، موضحا: “من يتوقف عن دعم إسرائيل من منتجي تلك المنتجات فإننا أيضا سنتوقف عن مقاطعته”.
تضامن رسمي وشعبي
ورغم أن كثيرا من الإندونيسيين يمارسون سلوك مقاطعة منتجات يأتي ذكرها في حملات التوعية بالمقاطعة والتضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل غير رسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يسبق أن كان هناك قانون تفصيلي وملزم بشأن المقاطعة بشتى أشكالها، وهو ما يمكن اعتباره -إن تم إقرار القانون- تطورا مهما في الموقف الشعبي والرسمي الداعم لفلسطين في إندونيسيا.
