المحفوظ يدعو لإعادة احياء «البيوت الآيلة للسقوط» ويؤكد: ملف عاجل وملح

قال النائب جلال كاظم المحفوظ أن ملف البيوت الآيلة للسقوط يمثل قضية عاجلة يجب أن تحظى باهتمام بالغ من قبل جميع المعنيين، خاصة في ظل المخاطر التي تشكلها هذه المنازل على حياة المواطنين، حيث أن هذه المنازل تهدد سلامة قاطنيها نتيجة لتدهورها وتهالكها داعيا الى ضرورة تضافر جهود الجميع لحل هذا الملف.

وأضاف المحفوظ أن مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط متوقف منذ أكثر من 14 عاما، ومن الواضح أن عدم وجود ميزانيات خاصة لهذا الغرض هي السبب الرئيسي لهذا التوقف، داعيا الى رصد الميزانيات المناسبة لإعادة احياء المشروع وفق الضوابط والاشتراطات المناسبة.

وأكد المحفوظ أن الحلول الحالية المطروحة لإعادة البناء، والتي تقتضي من أصحاب المنازل الاقتراض من بنك الإسكان لتمويل مشروع هدم وإعادة بناء منازلهم، هي حلول غير مجدية، وقد تعقد الأمور أكثر أمام الأسر التي تعاني أساسا تحت طائلة تردي الأوضاع المعيشية لها.

ودعا الى نقل هذا الملف إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة بدلاً من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
مؤكدا أن وزارة شؤون البلديات والزراعة هي الجهة الأكثر تخصصا وارتباطاً بهذا الملف باعتبارها الجهة المعنية بالتفتيش وإصدار التصاريح وتسجيل المخالفات، مشيراً إلى أن نقل هذا الملف لوزارة شؤون البلديات والزراعة سيسهم في تسريع وتيرة الإجراءات والإنجاز، معتبراً إياها الجهة الأنسب للإشراف على هذا الملف بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة والمحافظات، حيث سبق أن أثبتت الوزارة نجاحا كبيرا في هذا المجال، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني منوط بها ملف صعب ومعقد يمس شريحة واسعة من المواطنين وهو ملف الطلبات الاسكانية، ناهيك عن قطاع التخطيط العمراني وشؤون التنمية
وهو ملف الطلبات الإسكانية، ناهيك عن قطاع التخطيط العمراني وشؤون التنمية الحضرية والتصنيف.

وقال المحفوظ ان هناك مساع محدودة من قبل المحافظات، وهي جهود مشكورة، لكنها لا تعدو كونها عمليات ترميم المنازل متضررة بشكل جزئي، مشددا على أن الترميم لوحده غير كافٍ بأن يحل مشكلة المنازل المتضررة بشكل بالغ.

وطالب المحفوظ باستحداث آليات جديدة تخفف من اعباء هذا الملف عن كاهل الدولة داعيا الى أن يكون هناك شرط إضافي في عملية الترسيات، يتمثل في إلزام الشركات بتقديم خدمات اجتماعية وتطوير البنية التحتية لقبول المزايدة، وذلك لضمان تحسين الأوضاع الاجتماعية والبنية التحتية بالتوازي مع المشاريع المنفذة.

وختم المحفوظ بالتأكيد على حرص السلطة التشريعية على تقديم الدعم الكامل لكل خطوة إيجابية تهدف إلى حل هذا الملف وحماية أرواح المواطنين، وهي أولوية يجب أن تتضافر فيها جهود جميع الجهات المعنية، مشيداً بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والصناديق الخيرية في هذا السياق، لافتاً إلى المبادرات التي تقوم بها بعض الشخصيات الاعتبارية من التجار والأعيان.