النائب مهدي الشويخ: 150 مليون دينار مصروفات الأجانب في القطاع العام وضرورة تعزيز التوظيف الوطني

النائب د. مهدي الشويخ: الحكومة تنفق 150 مليون دينار على الموظفين الأجانب وضرورة إحلال البحرينيين

صرّح النائب الدكتور مهدي الشويخ أن الإنفاق الحكومي على الموظفين الأجانب في القطاع العام تجاوز الميزانية المعتمدة البالغة 124 مليون دينار، ليصل إلى أكثر من 150 مليون دينار. وأشار إلى أن الحكومة صرفت أيضًا ما يزيد عن 180 ألف دينار كعلاوة سيارات و160 ألف دينار كعلاوة اتصال للموظفين الأجانب، في حين أن غالبية البحرينيين في القطاع العام لا يحصلون على مثل هذه العلاوات.

وأضاف الشويخ أن هناك تكاليف غير مباشرة تزيد من العبء المالي للدولة بسبب الموظفين الأجانب، منها الخدمات المجانية التي تقدم لهم ولأسرهم، مثل التعليم والتطبيب. وأوضح أن أبناء العديد من الموظفين الأجانب يتلقون التعليم المجاني في المملكة، وهو ما يشكّل تكلفة إضافية على ميزانية الدولة.

وأكد الشويخ على ضرورة وضع خطط واضحة لتقليل أعداد الموظفين الأجانب وإحلال الكفاءات البحرينية مكانهم، خاصة في ظل وجود عدد كبير من البحرينيين المؤهلين، بمن فيهم خريجو تخصصات نادرة، يعانون من البطالة أو يضطرون للعمل في الخارج.