النائب حنان الفردان: تحديات تواجه خريجي الحقوق والقانون في البحرين وحلول مقترحة
تحديات خريجي الحقوق والقانون في البحرين بين التعليم وسوق العمل
يواجه خريجو تخصصات الحقوق والقانون في البحرين تحديات كبيرة، من أبرزها منافسة العمالة الأجنبية في العديد من الوظائف القانونية في القطاع الخاص. وأشارت النائب حنان الفردان إلى أن عدد العاطلين عن العمل من خريجي الحقوق بلغ 1900 في نهاية العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي تسلّمه مجلس النواب مؤخرًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر المرأة البحرينية العاملة تحت عنوان “المرأة المحامية بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل”، حيث شددت الفردان على ضرورة دعم المرأة لضمان وجودها في القطاع القانوني ووضع خطط تعليمية تسهم في معالجة البطالة.
التحديات التعليمية وتأثيرها على المهنة القانونية
أوضح المحامي صلاح المدفع، رئيس جمعية المحامين، أن المشكلة تبدأ من التعليم الثانوي والجامعي، حيث تقبل كليات الحقوق طلابًا بمعدلات متدنية، ما يؤدي إلى ضعف تأهيل الخريجين. وطالب بمعاملة طلاب الحقوق بالمستوى ذاته من الدقة والتشدد المطبق على طلاب الطب والهندسة، مشيرًا إلى حساسية الوظائف القانونية وأهميتها. كما اقترح استحداث امتحان للقبول في مهنة المحاماة ووضع تشريعات تمنع ممارسة الشؤون القانونية لغير المحامين المؤهلين.
جهود تطوير التعليم القانوني
من جانبها، أكدت د. وفاء الوافي، مدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، أن الجامعة بصدد مراجعة شروط قبول تخصص الحقوق. وأشارت إلى رفع نسبة القبول إلى 85% مع العمل على تطوير المناهج لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في المجالات التجارية والبنكية. كما شددت على أهمية تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لدى الخريجين، حيث لا تتجاوز نسبة المواد باللغة الإنجليزية حاليًا 30%. وأكدت وجود خطط لتطوير برامج الدراسات العليا.
التعامل مع فائض الخريجين
المحامية جليلة السيد نوهت إلى أن سوق العمل يعاني من فائض في أعداد خريجي الحقوق، مما يؤدي إلى صعوبة استيعابهم في الوظائف القانونية. واقترحت توفير فرص عمل بديلة ذات صلة بالمجال القانوني، مثل الوظائف الإدارية ومكاتب تأسيس الشركات، للتخفيف من أزمة البطالة.
الخلاصة
مع تصاعد التحديات التي تواجه خريجي الحقوق في البحرين، هناك حاجة ملحة لتطوير نظام التعليم القانوني وتوفير خطط عملية لدمج الخريجين في سوق العمل. إلى جانب ذلك، يعد التعاون بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل ضروريًا لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.
