حنان فردان تدعو لتوطين الوظائف الاستشارية عبر مشروع استشاريي المستقبل: حلول لمواجهة بطالة خريجي القانون

ضمن مشاركتها في مؤتمر “المرأة المحامية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل”، دعت النائب حنان فردان إلى إطلاق مشروع “استشاريي المستقبل”، مستلهِمًا من تجربة مشروع “قضاة المستقبل”، بهدف توطين الوظائف الاستشارية في القطاعين العام والخاص في البحرين، والتي تسيطر عليها العمالة الأجنبية وتُصنف ضمن الوظائف ذات الدخل المرتفع.

وأوضحت النائب أن هذا المشروع يمثل حلًا عمليًا لمعالجة مشكلة البطالة التي تواجه مئات البحرينيين المتخصصين في القانون والحقوق. وأشارت إلى أن عدد العاطلين من خريجي القانون بلغ 1900 شخص بنهاية العام الماضي، وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وطالبت فردان بتفعيل شراكة بين وزارة العدل، وجمعية المحامين، وصندوق العمل “تمكين”، وعدد من الجهات ذات الصلة، لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية لحماية الأمان الوظيفي للمرأة البحرينية في مجال القانون، وزيادة الرسوم على استقدام العمالة الأجنبية في التخصصات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، وعلى رأسها القانون.

واقترحت النائب عدة توصيات لتعزيز فرص خريجي القانون في سوق العمل، أبرزها:

إصلاح المناهج الأكاديمية لتواكب متطلبات سوق العمل.
تعزيز التدريب العملي بالشراكة مع مكاتب المحاماة.
دعم المرأة البحرينية في قطاع القانون، مع ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكدت فردان أهمية تنفيذ هذه المقترحات لدعم الكفاءات البحرينية وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يُسهم في تقليل البطالة ورفع نسبة البحرينيين في الوظائف القانونية والاستشارية.