الشورى يوافق على إلغاء المادة 28 لتعزيز قطاع الصيدلة وتوفير فرص عمل
ناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد بشكل مستفيض مشروع قانون إلغاء المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية في البحرين، ووافق عليه بعد استعراض المبررات والآثار الإيجابية المرتقبة.
وأوضحت د. جميلة السلمان، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، أن الموافقة على المشروع تهدف إلى توفير فرص عمل للكوادر البحرينية في القطاع الصيدلي، مشيرةً إلى تسجيل 21 باحثًا عن عمل في تخصص الصيدلة حتى يونيو الماضي، و78 باحثًا حتى أكتوبر، ليصل العدد الإجمالي إلى 108 خلال عام 2023. وأكدت أن المشروع سيعزز تنافسية البحرين في سوق الرعاية الصحية الإقليمي، وسيجذب استثمارات جديدة، إلى جانب إدخال أنظمة حديثة وتدريب الموظفين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وخفض أسعار الأدوية.
وأضافت السلمان أن المشروع يدعم أهداف الحكومة في تطبيق نظام الضمان الصحي الذي يتطلب التوسع في إنشاء الصيدليات لتوفير الأدوية في مختلف مناطق المملكة. وأشارت إلى أن الفترة من 2022 إلى 2024 شهدت ترخيص 131 صيدلية جديدة وإغلاق 73، فيما بلغ عدد الصيادلة البحرينيين 677 من إجمالي 456 صيدلية عاملة بالمملكة.
من جهتها، أكدت د. جهاد الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن المشروع يعزز الأمن الدوائي ويواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها البحرين، مما يتطلب التوسع في افتتاح الصيدليات لتقديم خدمات صحية بأسعار تنافسية ومناسبة للمستهلكين.
بدوره، أشار الشوري د. محمد حسن إلى أن القانون يعزز توافر الدواء كمتطلب أساسي للمواطنين، حيث يتيح للأفراد فتح فروع متعددة للصيدليات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية وتوظيف الصيادلة البحرينيين.
أما الشوري د. علي الحداد، فقد أشاد بالتشريع، معتبرًا إياه فرصة لدعم الاستثمار في الصناعة الدوائية والصيدليات، بما يسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بالمملكة
