البحرين تستعد لإطلاق الضمان الصحي للمقيمين وتسرّع تسجيل الأدوية

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، د. إبراهيم النواخذة، أن مشروع الضمان الصحي للمقيمين في البحرين سيتم إطلاقه خلال الأسبوعين المقبلين، بعد البت في مناقصة تتعلق بتنفيذه. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية متقدمة للقطاع الصحي، مع تطبيق تجريبي يشمل المواطنين في مرحلة لاحقة.

وأشار النواخذة إلى أن القطاع الخاص يوفر نحو 4000 نوع من الأدوية، مقارنة بـ2000 نوع في القطاع الصحي الحكومي. وأضاف أن للمواطنين الحق في اختيار البدائل الدوائية من الصيدليات.

وفي سياق متصل، أوضح د. أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى، أن الهيئة تعمل على حماية حقوق موردي الأدوية في البحرين. وأكد أن جميع الموردين يجب أن يكونوا مسجلين لدى الهيئة، مع وجود شرط يلزمهم بالحفاظ على مخزون دوائي يكفي لأربعة أشهر لتجنب أي أعباء مالية.

وأشار الأنصاري إلى آلية جديدة لتسريع عملية تسجيل الأدوية، حيث انخفضت فترة التسجيل من 9 أشهر إلى 9 أيام فقط، وذلك من خلال اعتماد الأدوية المسجلة لدى جهات دولية معتمدة. وكشف عن تسجيل أكثر من 110 أدوية خلال شهر أكتوبر فقط، مقارنة بـ15 إلى 20 دواءً في الأشهر الماضية، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في كفاءة عملية التسجيل.