ثمانية نواب يطلبون مناقشة سياسة الحكومة بشأن المعاملات الحكومية للأطفال القاصرين في حال غياب الأب أو وجود نزاعات أسرية
تقدم ثمانية نواب بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم، لطرح موضوع عام للمناقشة حول سياسة الحكومة المتعلقة بالمعاملات الحكومية الخاصة بالأبناء القاصرين. يهدف الطلب إلى تبادل الرأي واستيضاح السياسة الحكومية بشأن هذه المعاملات في حالات غياب الأب أو وجود دعاوى قضائية بين الوالدين، سواء كانت أسرية أو جنائية.
وفيما يتعلق بمحاور المناقشة، طلب النواب أن تركز الجلسة على استعراض الإجراءات المتبعة حالياً من قبل الجهات الحكومية لإصدار الوثائق الرسمية مثل الجوازات، شهادات الميلاد، وبطاقات الهوية في الحالات التي يغيب فيها الأب أو في ظل وجود دعاوى قضائية بين الوالدين. كما اقترحوا مناقشة سياسة الحكومة لضمان حصول الأطفال على الخدمات الحكومية، خاصة في حالات غياب الأب أو النزاعات الأسرية.
كما أشار النواب إلى ضرورة التركيز على آليات حماية مصلحة الطفل، بما في ذلك الإجراءات التي تعتمدها الحكومة لضمان حقوقه ورعايته بالشكل الأمثل.
وقع على الطلب النواب جلال كاظم المحفوظ، جليلة علوي السيد، حنان محمد علي فردان، باسمة مبارك، زينب عبد الأمير، مريم الصائغ، د. مريم الظاعن، وإيمان شويطر. وقد تم اقتراح أن تكون الأولوية للنائب جلال كاظم المحفوظ لبدء النقاش عند تحديد موعد الجلسة المخصصة لهذا الموضوع الهام.
