مجلس الوزراء الكويتي يقر مشروع مرسوم بقانون للضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات اعتبارًا من يناير 2025
أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون بشأن فرض ضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، والتي ستُطبق ابتداءً من 1 يناير 2025.
وفي تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، شريده عبدالله المعوشرجي، أعلن أن المجلس وافق على مشروع المرسوم الذي ينص على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تعمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية. وأضاف المعوشرجي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الكويت بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وتابع المعوشرجي أن تطبيق هذا القانون سيبدأ في دولة الكويت اعتبارًا من 1 يناير 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء في قصر بيان، برئاسة الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة موضوعات عدة، بما في ذلك مشروع قانون الضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات.
