اللجنة الوزارية توقف صرف المعاشات التقاعدية للمخالفين في برنامج “خطوة” ابتداءً من يناير 2025
– دعوة الحالات المخالفة لمراجعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للبت في إجراءات التسوية
– شملت التجاوزات تزوير وتواطؤ للاستفادة من التعويضات دون وجه حق
أعلنت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية عن وقف صرف المعاشات التقاعدية للمخالفين من منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة بطرق مخالفة للقانون بما يتعلق بالتأمين الاختياري، ابتداءً من شهر يناير 2025، في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه باستفادة المواطنين المستحقين منه ومنع استغلال أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بغير وجه حق.
وكانت اللجنة قد أبرزت نتائج دراسة حالات جميع منتسبي البرنامج ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة، والبالغ عددها 1413 حالة، للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية في شهر أكتوبر المنصرم، وقد قامت 1094 حالة منها بتقديم المستندات والمعلومات والملاحظات والإيضاحات المطلوبة في الفترة المتاحة.
وأكدت اللجنة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات التدقيق الاستقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية حول برنامج (خطوة)، موضحةً أن المخالفين من منتسبي البرنامج ارتكبوا عدة تجاوزات تخالف قانون العقوبات وقانون التأمين الاجتماعي، وخصوصاً ما يتصل بالتزوير والتواطؤ للاستفادة من التعويضات أو المعاشات أو المزايا التي تتيحها هيئة التأمينات الاجتماعية مع العلم بالتزوير، وقد تصل العقوبات فيما يتعلق بهذه المخالفات إلى السجن لمدة 10 سنوات بما ينص عليه القانون.
وأضافت اللجنة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من الموظفين في القطاع العام ممن قاموا بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج (خطوة) التي تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة.
ودعت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية الحالات المخالفة لمراجعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك للبت في إجراءات التسوية والتي سيتم الاعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، مجددةً الحرص على تحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وضمان حسن إدارته بالطريقة المثلى، ومواصلة العمل نحو تكريس مبادئ العدالة والمحاسبة والمسؤولية بما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تكفلت بضخ 9.2 مليون دينار بحريني لتعويض الخسائر المترتبة من التزوير، وضمان عدم تأثر حقوق المتقاعدين والمشتركين من القطاعين العام والخاص، منوهة إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
