لجنة الخدمات توافق على تشديد عقوبات استيراد بدائل التبغ بمشروع قانون حكومي جديد

“لجنة الخدمات توافق على تشديد عقوبات استيراد بدائل التبغ بمشروع قانون حكومي جديد”

أقرّت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون حكومي يقضي بتعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ (القانون رقم 8 لسنة 2009)، لفرض عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار على استيراد بدائل التبغ.

ويتضمن المشروع تعديل العقوبات المتعلقة بمخالفة المادة (11) من القانون، التي تحظر استيراد أو توزيع أو بيع المواد العشبية أو غير العشبية كوسائل بديلة لتدخين التبغ. وبموجب التعديل، تصبح العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة بين ألف و100 ألف دينار، مقارنة بالغرامة السابقة التي تراوحت بين ألف وثلاثة آلاف دينار فقط.

أرقام وإحصاءات
أوضحت وزارة الصحة أن الفترة من يناير 2022 وحتى يونيو 2024 شهدت تسجيل 118 مخالفة متعلقة بالمادة (11)، مما يبرز الحاجة إلى تشديد العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذا التعديل يتماشى مع جهود المملكة في الحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالتدخين، وتعزيز الوقاية من آثاره السلبية.

مرئيات ودعم
رحبت جمعية مكافحة التدخين البحرينية بالتعديل، مؤكدة أنه يسهم في تقليل انتشار استخدام البدائل العشبية للتبغ. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يدعم الأهداف الاستراتيجية للجمعية ويتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.

يمثل هذا التعديل خطوة إضافية في جهود مملكة البحرين لتعزيز الصحة العامة ومكافحة التدخين بجميع أشكاله.