“النائب جلال كاظم يدعو لإصلاح شامل لسوق العمل ومعالجة مخالفات العمالة الأجنبية”
دعا النائب جلال كاظم المحفوظ إلى مراجعة الرسوم المفروضة على المؤسسات المخالفة بشأن مزاولة العمالة الأجنبية للأعمال دون تصريح، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون معالجة المشكلة بدلاً من التركيز على تحصيل الغرامات المالية من خلال زيادتها.
وأكد المحفوظ أن زيادة الغرامات لا تشكل رادعاً فعّالاً، داعياً إلى تقليل المخالفات الإدارية وإصلاح سوق العمل بشكل شامل. كما شدد على ضرورة أن تكون العقوبات شخصية على العمالة المخالفة بدلاً من تحميل المؤسسات وأرباب العمل المسؤولية المالية، خاصة وأن كثيراً من المتضررين هم مواطنون.
وأشار المحفوظ إلى انتشار العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل في مهن خارج نطاق المؤسسات المسجلين بها، مطالباً بسن مواد قانونية لفرض عقوبات شخصية على المخالفين.
وفي سياق آخر، انتقد المحفوظ غياب الرقابة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج البحرين، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تكلف الاقتصاد الوطني مليارات الدنانير سنوياً. واقترح ضبط العملية من خلال إلزامية الوثائق الصالحة والإفصاح عن مصدر الأموال.
وفي ختام حديثه، أشاد المحفوظ بجهود الحكومة في سن التشريعات لضبط سوق العمل، داعياً لتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لمعالجة التحديات القائمة في هذا الملف الحيوي.
