مشروع قانون حكومي يضمن حقوق العمالة المنزلية ويحظر الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية دون رضاهم

أحالت الحكومة البحرينية إلى السلطة التشريعية مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال، وبشكل خاص العمالة المنزلية ومن في حكمهم، حيث يتضمن تجريم احتفاظ أصحاب العمل بالمستندات الثبوتية للعامل دون موافقته.

يتضمن المشروع استبدال مصطلح “خدم المنازل” بعبارة “العمالة المنزلية” و”خادم المنزل” بـ”العامل المنزلي” في كافة القوانين المعمول بها. كما ينص على أنه لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر أو أوراق العامل دون موافقته، ويجب على صاحب العمل تسليم العامل إيصالًا بكل الوثائق أو الأدوات التي يحتفظ بها. في حال المخالفة، يفرض المشروع غرامة تتراوح بين 200 و500 دينار بحريني.

يشمل المشروع أيضًا تعديلًا في نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، ويستثني موظفي الحكومة والأشخاص الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية من بعض أحكامه. كما يحدد أن التنظيم التفصيلي لعلاقات العمل بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، بما في ذلك الزراع والسائقين والطباخين، سيتم من خلال لائحة يصدرها مجلس الوزراء.