عصابة تدّعي الاستثمار.. وتستولي على 97 ألف دينار

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة متهم عربي تمكّن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 97 ألف دينار، إذ كان من ضحايا المتهم والأخيرين موظفون ومحامٍ متقاعد.

وحددت المحكمة 17 نوفمبر للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليهما، وهو الرقم السري الخاص ببطاقتيهما الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق ومساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوق قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبيّن والمملوك للمجني عليهم «5 أشخاص»، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وتمكّن تلك الوسيل واستيلاء على المبلغ النقدي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن عصابة مكوّنة من عدة أشخاص من بينهم عرب ادّعوا من خلال تواصلهم مع ضحاياهم بأنهم سيحصلون على أرباح من خلال استثمار أموالهم، كما كانت تلك العصابة تستغل موظفات لديهم في استلام تلك المبالغ، وكانت تلك الموظفات يذهبن لاستلام تلك المبالغ بحسن نية وعدم علمهن بأن تلك المبالغ المستلم من خلال عمليات نصب.

وقالت المجني عليها الأولى التي تعمل صيدلانية إنها تلقت اتصالا احتياليا في 18 مايو، وتمكن المحتال من إقناعها بوجود فرصة استثمارية، الأمر الذي تمكّن من خلاله الاستيلاء على 40,000 دينار مملوكة لها عبر تحويلات بنكية، وقرّرت أن جزءًا من ذلك المبلغ (20,000 دينار) حوّلته بنفسها إلى المحتالين برضاها ومن نفسها، إلا أنها في ذلك الوقت لم تعلم بأنهم محتالون، وباقي المبلغ (وهو 20,000 دينار) تم أخذها من حسابها البنكي دون رضاها ودون إذن منها.

وأضافت المجني عليها أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكّنوا من خلاله من اختراق هاتفها والاطلاع على شاشتها، واستغلوا ذلك وتوصّلوا إلى الرمز (الرقم السري) الوارد على هاتفها من البنك، وقاموا باستعمال تلك الرمز والاستيلاء على 20 ألف دينار، ومن بعدها أدركت أنها وقعت ضحية من قبل المحتالين.

كما تكرّرت تلك الواقعة مع المجني عليهم الأربعة، إذ تمكّن المحتالون من الاستيلاء من المجني عليه الثاني على ألفي دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار، ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار.

وعن طريقة القبض على المتهم الماثل أمام المحكمة، ذكر ضابط التحريات أنه إثر تحرياته الجادّة التي قام بها بعد ورود بلاغ من المجني عليها الأولى، تمكّن من استدراج المتهم والإيقاع به عندما حضر ليستلم مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي العصابة بذات القضية بالطريقة نقسها، إلا أنهم يحاكمون أمام القضاء العسكري.