أمين عام “مجلس التعاون”: البحرين تهدف الى تحويل 20% من طاقتها الى طاقة متجددة بحلول 2035

قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة، وإن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة، يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، والتي تلعب دوراً محورياً في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، مما يضمن أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر حوار المنامة “قمة الأمن الإقليمي”، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS)، خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2023م، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.

وذكر معاليه خلال كلمته أنه من المهم أن يتم دراسة حالة أمن الطاقة في عصرنا هذا، والتي من الممكن أن تُعزى إلى عدد من العوامل، الصراع التقليدي، عدم وجود خطط بديلة، السرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مرور سنوات من قلة الاستثمار.

كما أشار معاليه إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى عقود من الزمن باستمرار أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة، مما يدل على التزامها الثابت بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، مستذكراً الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، حيث إن بعض هذه الدول اتخذت تدابير استثنائية، مثل تغيير أعلام ناقلات النفط الخاصة بها، لحماية تدفق النفط على الرغم من الخطر الذي تتعرض له سفنها، أما في الآونة الأخيرة، سلطت أزمة الحرب الأوكرانية الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الطاقة، فعلى الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، فقد أظهرت دول مجلس التعاون مرونة وحافظت على استمرارية واستقرار العرض على النفط، وأنه يتعين على الدول والمنظمات الدولية توحيد الجهود لحماية هذه الممرات من التهديدات العسكرية أو القرصنة أو الكوارث البيئية.

وأكد معاليه خلال الكلمة على أهمية المساعي الإستراتيجية التي تبذلها دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار القوي في البحث والتطوير من أجل حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة الممارسات في استخدام الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في المشاريع المشتركة.

كما ذكر معاليه أن دول مجلس التعاون تُدرك أهمية إمدادات الطاقة التقليدية على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، حيث تبنت دول المجلس أيضًا مصادر الطاقة المتجددة، كما يتضح من خطط التنمية الوطنية الخاصة بكل منها، مبيناً معاليه بعض خطط ومشاريع الطاقة الكبرى في دول مجلس التعاون، والتي تسير جنبا إلى جنب مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ولاسيما الهدف رقم 7 الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتتماشى مع اتفاقية باريس، حيث أوضح معاليه أن إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف مزيج الطاقة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية لدولة الإمارات والأهداف البيئية على النحو التالي 44% طاقة نظيفة، 38% غاز، 12% فحم نظيف، وتهدف البحرين إلى تحويل 20% من طاقتها إلى طاقة متجددة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، وتتضمن الخطة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهدف إلى توليد 5% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2025، مع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة، وتتصدر الرؤية السعودية 2030 المسؤولية في معالجة تحديات الطاقة والمناخ وينصب التركيز على الحلول المبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري (CCE) ومزيج الطاقة المتنوع بشكل متزايد، حيث ستأتي 50٪ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفي عام 2022 أعلنت سلطنة عمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي، واستنادًا إلى تحليل المشاريع العالمية الحالية، فإن عمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أما رؤية قطر الوطنية 2030 فتستهدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تهدف الكويت إلى توليد 15% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

مستذكراً معاليه بأن صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة قد تجاهلوا لفترة طويلة التحذيرات الصادرة من قطاع النفط والغاز بشأن نقص الاستثمار، ووضع صناع السياسات هؤلاء الكثير من الثقة في مصادر الطاقة المتجددة، كما تراجعت الاستثمارات في مجال النفط والغاز بشكل ملحوظ في الفترة من 2014 إلى 2021، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتصحيح ذلك من أجل ضمان أمن الطاقة وسد أي ثغرات، وسيحتاج العالم إلى النفط والغاز في المستقبل المنظور لتلبية الطلب المتزايد، وقد تم التأكيد على ذلك في تقرير “التوقعات العالمية 2023” الذي أصدرته منظمة أوبك مؤخراً، ويتوقع أن يتوسع الطلب على الطاقة بنسبة 23% من الآن وحتى عام 2045، ومن المتوقع أن يلبي النفط والغاز أكثر من 50% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول ذلك الوقت، وبالنسبة لصناعة النفط وحدها، ترى أوبك أن متطلبات الاستثمار تبلغ 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنوياً، ومن الأهمية أن يتم تحقيق ذلك لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي، وفي نهاية المطاف لأمن الطاقة العالمي.

وفي ختام كلمته أكد معاليه الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك حماية البنية التحتية للطاقة وطرق النقل، فضلاً عن مواجهة التهديدات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو سبرانية، وأن الرؤية طويلة المدى ضرورية لضمان أمن الطاقة، بغض النظر عن الصراعات الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو غيرها من التحديات قصيرة المدى، وتعزيز التعاون والشفافية بين المنتجين والمستهلكين أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار أسواق النفط.

موضحاً معاليه بأنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها دول مجلس التعاون للتعاون كأعضاء فاعلين في المجتمع العالمي، فإن مواجهة التحديات المستقبلية تتطلب تحالفاً عالمياً واسع النطاق، حيث إن أي انقطاع في إمدادات الطاقة يشكل تهديداً لجميع البلدان، بغض النظر عن وضعهم التنموي، وأهمية أن ندرك أن أمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأي خلل في أمن الطاقة يمثل نقصاً في الأمن الشام