مسؤول كبير بمجلس التعاون: توقعات بارتفاع الناتج المحلي الخليجي إلى 2.3 تريليون دولار
وقع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالعزيز بن حمد العويشق، أن يرتفع الناتج المحلي الخليجي مع نهاية العام الجاري 2023 إلى 2.3 تريليون دولار؛ ما يجعل الاقتصاد الخليجي ضمن قائمة “الأسرع نموًّا” على مستوى العالم.
التصنيع الخليجي
وقال العويشق، الذي زار البحرين الأسبوع الماضي، للمشاركة في منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي، إن دول مجلس التعاون لديها رؤية واضحة لتنويع اقتصاداتها، وفي مقدمتها تطوير القطاعات غير النفط والغاز، ومنها على سبيل المثال مشروعات الطاقة النظيفة والاتصالات والسياحة، معززة بمرئيات تركز على تشجيع التصنيع الخليجي والصادرات، وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مهارات سياسة التنويع الاقتصادي، علاوة على تقديم فرص وتسهيلات كبيرة للمستثمرين، ودراسة أسواق الطاقة العالمية.
نيوم ومكة
وكشف العويشق عن مشروعات ضخمة في مجال الطاقة البديلة يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من مصنع “نيوم” للهيدروجين الأخضر بالسعودية، والذي سينتج 600 طن متري من الهيدروجين الخالي من الكربون يوميًّا مع نهاية العام 2023 على هيئة “أمونيا خضراء”، عبر استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بطاقة 4 غيغاوات، وهناك مشروع حقل الطاقة الشمسية في مكة المكرمة والذي سينتج 2 غيغاوات.
خفض الانبعاثات
وفي سلطنة عمان، تم توقيع اتفاقيات بكلفة 6.7 مليون دولار لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 20 غيغاوات لتغطي أكثر من نصف مليون منزل، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تنفيذ مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الذي سيخفض الانبعاثات الكربونية إلى 2.4 مليون طن متري سنويًّا بطاقة تصل إلى 2 غيغاوات، من المؤمل أن تزود 200 ألف منزل. أما في دولة قطر، فيتم تشييد حقل الطاقة الشمسية بإنتاج يتراوح بين 2 إلى 5 غيغاوات بحلول العام 2023.
تطوير النفط
وأكد العويشق أن مشروعات الطاقة المتجددة ستخدم وتساعد العديد من الدول في المنطقة؛ للتحول إلى الطاقة النظيفة مع استخدام التكنولوجيا المتطورة، لكنه أكد استمرار تطوير المنتجات النفطية والغاز؛ حتى نضمن توفير الطاقة لمشروعات التنمية مع التوسع في الطاقة الخضراء.
