دول أوروبية تفرض ضرائب على أرباح البنوك لحل أزمة المعيشة
فرضت بعض الدول الأوروبية ضرائب غير متوقعة على أرباح البنوك للمساعدة في تمويل استجابتها لأزمة تكلفة المعيشة، فيما يلي لمحة سريعة عن حالة الضرائب غير المتوقعة أو الرسوم الخاصة بالبنك عبر الدول الأوروبية: فعلى مستوى الجمهورية التشيكية أفاد التلفزيون التشيكي نقلا عن وزير المالية زبينيك ستانجورا أن الدولة التشيكية ستجمع إيرادات بمليارات الكرونات من ضريبة غير متوقعة على البنوك هذا العام، وهو أقل مما كان متوقعا في البداية.
ووافق مجلس النواب في البرلمان التشيكي العام الماضي على فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 60 في المائة على شركات الطاقة والبنوك لتمويل مساعدة الأشخاص والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وفي فرنسا قال الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس، إن الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة آلاف شخص يجب أن تشارك المزيد من أرباحها المرتفعة بشكل استثنائي مع الموظفين بدلا من إعادة شراء الأسهم، لكنه ووزير المالية برونو لو مير استبعدا إمكانية فرض ضريبة غير متوقعة، لأن البنوك الفرنسية تخضع لقانون مكافحة الربا الذي يحد من وتيرة النمو الفصلي في أسعار القروض.
وفي ألمانيا فإنه بالنسبة لبعض أكبر البنوك الألمانية، ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة تراوح بين 50 في المائة و70 في المائة من أدنى مستوياته خلال الجائحة، لكن ضريبة الأرباح غير المتوقعة لم تكن موضوعا للمناقشة في عهد وزير المالية المؤيد للأعمال كريستيان ليندنر.
وعلى مستوى إيطاليا خصصت المؤسسات المالية الإيطالية ما لا يقل عن 4.5 مليار يورو (4.8 مليار دولار) لتجنب ضريبة غير عادية فرضتها الحكومة على القطاع في أغسطس، مستفيدة من بند قدمته روما في سبتمبر للسماح للمقرضين بزيادة الاحتياطيات النقدية بدلا من دفع الضريبة.
وفي سلوفاكيا وافقت الحكومة الجديدة، وفي ديسمبر تم فرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك من شأنها أن تجمع 336 مليون يورو لكبح عجز ميزانية البلاد العام المقبل.
وفي إسبانيا تعتزم جمع ثلاثة مليارات يورو بحلول 2024 من ضريبة غير متوقعة على البنوك وافقت عليها العام الماضي. وتفرض الضريبة رسوما بنسبة 4.8 في المائة على صافي دخل الفوائد وصافي العمولة التي تزيد عن 800 مليون يورو.
وفي السويد فرضت الحكومة ضريبة المخاطر في يناير من العام الماضي على المؤسسات التي تبلغ التزاماتها المرتبطة بالسويد أكثر من 150 مليار كرونة سويدية (14.1 مليار دولار) لتعزيز المالية العامة وخلق مساحة لتغطية التكاليف التي يمكن أن تسببها الأزمة المالية.
