«إيجار»: حصر الدفع الإلكتروني للإيجار على العقود السكنية: تطبيقا لقرار مجلس الوزراء لحفظ الحقوق. الدفع عبر «مدى» أو «سداد».
تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وحفظاً لحقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال فيها.
وشددت على أن «الحوالة البنكية» لا تعد من قنوات الدفع الرقمية في «إيجار»، وتعتبر من طرق الدفع خارج المنصة، موضحة أن قنوات الدفع الرقمية فيها تتمثل في «مدى» أو «سداد» باستخدام رقم المفوتر «153»، كاشفة أن حصر الدفع على قنوات الدفع الرقمية يطبق حالياً على العقود السكنية فقط، وليس على العقود التجارية.
وأشارت «إيجار» إلى أنه ستتم إتاحة الدفع من خلال القنوات الرقمية في المنصة للعقود السكنية السارية أو المنتهية، وسيتم تحويل الدفعة لحساب المؤجر البنكي، كما يمكن دفع جزء من الدفعة، ولا يتطلب إصدار سند قبض للدفعات الإيجارية المدفوعة عبر «إيجار» حيث يتم إصدارها بشكل آلي، إضافة إلى أنه سيتم إيقاف سندات القبض الإلكترونية في العقود السكنية الجديدة.
وحول إمكانية استخدام الشيك أو النقد لسداد الدفعات أو بعضها، أوضحت «إيجار» أنه يمكن ذلك في الدفعات الإيجارية للعقود السارية أو المنتهية فقط، ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني وتحديد نوع الدفع وقيمته وتاريخه، كما أنه عند بدء تطبيق حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في «إيجار» فإن المؤجر هو من لديه الحق في الرفع للتنفيذ عبر «ناجز» في حال عدم السداد، ولا يتم التنفيذ تلقائيا، مشددة على أنه يترتب على عدم الالتزام بالدفع عبر القنوات الرقمية في «إيجار» خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية، وازدياد حالات الاحتيال العقاري.
يذكر أن حصر الدفعات الإيجارية على القنوات الرقمية في «إيجار» يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية للعقود السكنية الجديدة، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار، حيث إن مدة وصول الدفعات للحساب البنكي للمؤجر خلال 5 أيام عمل.
