صناديق التقاعد معرضة للإفلاس بسبب قرار مجلس النواب السابق
أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس تحفظه على قرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي فيما تضمنه من تعارض مع سياسات المملكة نحو تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً خلال ندوة صحيفة “البلاد” التي نظمتها لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب في القطاع الخاص بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية إلى أن تعديلات قانون التأمينات وهو في طور التشريع عرض على الغرفة وسجلت ملاحظتها ومرئياتها حوله، إلا أنه لم يتم الأخذ بها.
وقال إن مجلس النواب السابق أخطأ خطأ لا يغتفر بتجاهله عمداً حزمة مكونة من 10 إصلاحات قدمها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للمساهمة في مد عمر الصناديق التأمينية إلى 2086، وقامت الحكومة حينها مشكورة باعتمادها، إلا أن مجلس النواب السابق لم يمرر سوى 3 توصيات منها لأسباب واهية وغير مدروسة بما يجعل تلك الصناديق معرضة للإفلاس في السنوات الثلاث المقبلة، وبالتالي تضرر المواطنين والمتقاعدين، مشدداً على ضرورة وضع آلية مدروسة وقائمة على الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة النظر في هذا القرار المجحف بحق القطاع الخاص؛ بهدف حماية التأمين الاجتماعي، باعتبار قطاع الأعمال شريك مؤثر ومتأثر بتوجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية.
وأوضح أن هناك الكثير من المشكلات بالتأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري وكل محاولات معالجتها باءت بالفشل على مدار 20 عاماً وإلى اليوم لم نصل للحلول المناسبة الكفيلة بحل تلك المعوقات، مبيناً أن الغرفة لديها كامل الاستعداد والرغبة في المساهمة بالرأي والمشورة المدعومة بالدراسة المتخصصة والمتعمقة في كل ما يمس الشارع التجاري، حيث إنها تعد الممثل الرئيسي للقطاع
