وزارة التنمية تُلغي «بطاقة المسن» وتحوّلها إلى البطاقة الذكية

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إشعارًا تضمّن التأكيد على إلغاء «بطاقة المسنّ» الخاصّة بالتخفيضات على الخدمات الحكومية وبعض السلع والخدمات بالقطاع الخاص، والاستعاضة عنها بالاستفادة من ذات الخدمات عبر البطاقة الذكية.
وأفادت الوزارة في منشورها على «الإنستغرام» بأن جميع المسنّين بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المتاحة باستخدام بطاقة الهوية، إذ أصبحت تلك الخدمات تلقائية بالتعاون مع هيئة المعلومات الإلكترونية.
من جانبه، عقّب النائب خالد بوعنق على المنشور، بتوجيه الشكر للوزارة على تفاعلها مع ما طُرح في جلسة النواب أمس الأول، وذلك لدى مناقشة قانون نيابي يقضي بشمول التخفيضات التي يحصل عليها المسنّون لجميع الجهات والخدمات الحكومية.
إلا أن بوعنق اكّد في ذات الوقت ضرورة أن تبادر الوزارة إلى حملة توعوية تشمل جميع المسنّين؛ للاستفادة من الخدمات المتاحة لهم.
وطالب بوعنق بضرورة أن تشمل التخفيضات جميع الخدمات الحكومية، وقال: «ليس من المعقول أنه منذ تفعيل قانون المسنّين في العام 2012 وحتى الآن، هناك 6 جهات فقط من أصل 43 جهة حكومية تطبّق تخفيضات المسنّين على بعض خدماتها، وهو ما يعني أن هناك حوالي 37 جهة حكومية لا تقدّم أي مزايا للمسنّين».
وانتقد بوعنق غياب التنسيق بين الوزارات بشأن المسنّين، إذ من المفترض أن يتم تسهيل أمور كبار السنّ وتقديم المزيد من خدمات التخفيض كـ(الفيزا) في حال تقديم طلب جلب عاملة، وعدم قطع معونة الإسكان في حال فتح سجلّ تجاري، وتخفيض على المزيد من الخدمات البلدية.
كما طالب بوعنق بضرورة شمول التخفيضات التي يحصل عليها المسنّون جميع الشركات الحكومية، ومنها الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج.
ولفت بوعنق الى وجود المزيد من الفئات التي تحتاج للمزيد من الالتفات، كفئة ذوي الهمم التي تتواصل معهم بشكل كبير، خاصة بشأن قرار تصنيف «الإعاقة» وطلب تقارير طبية «جديدة» ليتم صرف مخصّص الإعاقة.