المكتبة البريطانية في لندن، التي تعرضت في وقت سابق إلى هجوم سيبراني كبير، رفضت دفع مبلغ قيمته 600 ألف جنيه للمخترقين، لكنّها تضطر الآن إلى إنفاق ما قد يصل إلى سبعة ملايين إسترليني من أجل معالجة آثار هذا الهجوم.
رفضت المكتبة البريطانية في لندن، التي تعرضت في وقت سابق إلى هجوم سيبراني كبير، دفع مبلغ قيمته 600 ألف جنيه للمخترقين، لكنّها تضطر الآن إلى إنفاق ما قد يصل إلى سبعة ملايين إسترليني من أجل معالجة آثار هذا الهجوم.
تستنزف عملية معالجة آثار الهجوم وإعادة ترتيب البنية الرقمية للمكتبة -التي لديها ما يقرب من 170 مليون عمل ما بين تسجيلات وكتب صوتية- ما يصل إلى 40% من حجم الاحتياطي المالي لدى المكتبة الساعية للتعافي من تبعات الهجوم السيبراني العميق الذي شل واحدة من أهم هيئات البحث في المملكة المتحدة، وأعاق الوصول إلى خدماتها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت مجموعة القرصنة Rhysida مسؤوليتها عن الاختراق في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ونشرت حوالي 573 غيغابايت من بيانات المكتبة البريطانية بعد بيع 10% من الملفات لمزايدين مجهولين من خلال صفحة الويب المظلمة الخاصة بها.
وكان المسؤولون عن الهجوم قد أعادوا نشر عديد من الملفات المسروقة عبر الإنترنت، وقد تضمنت تلك الملفات أيضاً بيانات الموظفين والعملاء، بعد أن رفضت المكتبة الاستجابة للمتسللين وتقديم فدية بقيمة 600 ألف جنيه استرليني.
وبحسب تقديرات، نشرتها صحيفة Financial Times البريطانية، فإن المبلغ المخصص لإعادة بناء الخدمات التي تأثرت بالهجوم يقدر ما بين ستة وسبعة ملايين جنيه إسترليني، من إجمالي 16.4 مليون جنيه إسترليني ميزانية المكتبة.
وقالت المكتبة البريطانية إنها على “اتصال وثيق ومنتظم” مع راعيها الحكومي، وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي للحصول على أموال حكومية وإنها “تحتفظ باحتياطي مالي خاص بها للمساعدة في معالجة القضايا غير المتوقعة”.
ومن المقرر أن تعود بعض خدمات المكتبة في منتصف شهر يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك نسخة مرجعية فقط من فهرسها عبر الإنترنت.
ومن غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن تصبح المؤسسة – واحدة من خمس مكتبات إيداع قانونية في بريطانيا يحق لها الحصول على نسخة من كل عمل منشور في المملكة المتحدة – تعمل بكامل طاقتها.
ودفعت المكتبة البريطانية 250 ألف جنيه إسترليني لمزود الأمن السيبراني NCC Group لتقديم رد أولي على الهجوم، وفقًا لسجلات المشتريات.
