ستاندرد تشارترد يكشف عن استراتيجيته الاستثمارية لعام 2024 وسط بيئة اقتصادية متقلبة
أصدر مكتب الاستثمار العالمي لمجموعة ستاندرد تشارترد تقريره عن التوقعات الاقتصادية لعام 2024، والذي يحدد فيه استراتيجيته الاستثمارية للعام، وعقد ممثلون عن البنك لقاء مع مستثمرين ومهتمين في مملكة البحرين مساء يوم الأحد 14 يناير 2024 لعرض النقاط الواردة في التقرير.
وفي هذا التقرير يتنبأ مكتب الاستثمار بحدوث تباطؤًا حادًا في النمو وتراجعًا في التضخم بالولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى خلال عام 2024، كما توقع أن تبدأ أسواق الأسهم والسندات بشكل إيجابي مدعومةً بآمال “الهبوط الناعم” والذي يعني التباطؤ المتعمد في النمو الاقتصادي بهدف تجنب الركود، بالإضافة إلى تغيير السياسة النقدية للبنوك المركزية نحو دعم النمو، ومع ذلك، فإن الأسواق ستظل تحت المراقبة في حال تحول الظروف الاقتصادية نحو تحقيق “هبوط قاسي”، وهو سيناريو يتضمن ركودًا اقتصاديًا.
وفي ظل الظروف الحالية يعتقد المكتب أن الاستثمار في عام 2024 يتطلب موازنة بين تطور السيناريو الاقتصادي الكلي وتحديد مدى جاذبية مخاطر أو عوائد فئات الأصول، وبالنسبة لاستثمارات المؤسسات، وهي نموذج يمكن استخدامه كنقطة بداية لبناء محفظة استثمارية متنوعة، فالمكتب ينصح بالتركيز على سندات حكومات أسواق الدول المتقدمة عالية الجودة، خاصة طويلة الأجل، وذلك لأنها توفر حماية جيدة من التقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق مكاسب طويلة الأجل، بالإضافة للأسهم العالمية في بداية عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة واليابان وعلى نطاق أوسع، وأيضاً الأسهم والسندات العالمية، والتي من المرجح أن تحقق أداءً يفوق الأداء النقدي.
كما أشار المكتب في توقعاته إلى أن تخصيصات الفرص الاستثمارية يجب أن تركز على التنويع القطاعي لجني العوائد قصيرة الأجل، وتتمثل استراتيجيات الاستثمار الرئيسية الثلاثة في شراء قطاعات أسهم الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية بالولايات المتحدة، وشراء قطاعات السلع الكمالية والاتصالات والتقنية في الصين، بالإضافة إلى الاستفادة من تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي
