إلزام الضامن بعدم تحويل التأشيرة السياحية إلى “إقامة عمل”

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاستمرار في السماح للزائر الأجنبي بالتحويل من تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل سيزيد من نسبة البطالة للمواطنين، ويقوض الخطة الوطنية للعمل القائمة على جعل العامل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.

وأفادت وزارة السياحة إن الأداة القانونية المناسبة التي يمكن أن تتولى تنظيم موضوع التأشيرات هي القرارت الإدارية، حيث تكفل في تنظيمها المرونة المناسبة في معالجة الأمر، لا سيما أن الموضوع محل الاقتراح يتناول وضعاً حيوياً متغيراً تقدر السلطة التنفيذية ظروفه الموضوعية والمعالجة المناسبة له، ويكفل المرونة التي تعطى المساحة للتدخل لتعديل هذا التنظيم في الأوقات المناسبة، بما يحقق المصالح العليا للمملكة، ويخدم تنفيذ خططها.

ولفتت في ردها على اقتراح بقانون يإضافة مادة جديدة إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 تمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

أن تنظيم موضوع التأشيرات بشكل عام بقانون قد يضع هذا الشأن الحيوي جامداً بعيداً عن المرونة التي يحتاجها، ولهذا فإن تجارب الدول المختلفة تجعل تنظيم موضوع التأشيرات بالقرارات الإدارية، دون اللجوء إلى القانون كأداة لتنظيمها.

وذكرت أن جاء التنظيم الذي تضمنه الاقتراح بقانون ليحظر بشكل مطلق أمراً معيناً، تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل، وهو الأمر الذي قد يكون تأثيره على القطاعات المختلفة تأثيراً سلبياً، وهو الأمر الذي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية توخيه عند معالجة الموضوعات، وبناء عليه الاقتراح يتطلب مزيداً من الدراسة