تعرف على تفاصيل تعديل قانون الإسكان ومرئيات الوزارة

• القانون منح الوزير صلاحية إضافة واستحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية  
• أعطى مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة  

سعى التعديل التشريعي الأخير على المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، إلى إعادة تنظيم اختصاصات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما يواكب النصوص الدستورية، ومنحها القدرة على تلبية الحاجات العامة المتجددة بطرق مبتكرة.

وحيث يحصر النص السابق للمادة خدمات الوزارة في توزيع الوحدات التي تقوم بإنشائها سواء بالتمليك أو التأجير، أو اقراض المواطنين على سبيل الحصر في إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، جاء النص الحديث ليعيد هندسة الخدمات ويمنح الوزير صلاحية استحداث وإضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

مرئيات الإسكان 

وفي مرئياتها على مشروع القانون بتقرير لجنة خدمات مجلس النواب قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن “نظام الإسكان يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين بتقديم الخدمة الإسكانية، أي تمكين المواطن غير القادر على توفير سكن ملائم له ولأسرته من الحصول على سكن ملائم باعتباره حقاً من حقوقه”.

وأشارت إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد انتهجت سياسات سعت من خلالها إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن تنفيذ 5 مدن جديدة وعشرات المجمعات السكنية، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية للحد من استمرار تراكم الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، مما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول جديدة تتسم بالفورية والاستدامة، سعياً منها في تنويع الخيارات امام المواطنين.

ولفتت إلى أنه وبناء على ذلك استحدثت الوزارة عام 2015 خدمة جديدة تحت اسم برنامج مزايا تمكن المواطن من شراء وحدته السكنية المناسبة لتطلعاته من خلال تمويل عقاري من البنوك المشاركة بالبرنامج وبدعم من الحكومة.

وتابعت، أن هذا البرنامج ساهم في فترة وجيزة بإتاحة الفرصة أمام أكثر من 10 آلاف أسرة بحرينية للحصول على السكن المناسب، كما تم مؤخراً إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية التي تمكن المواطنين من الاستفادة بالتمويلات في أغراض متعددة ومتنوعة منها شراء مسكن بناء مسكن شراء أرض شراء أرض وبنائها، شراء مبنى والإضافة عليه، والإضافة على بناء قائم وتم التوسع في برنامج مزايا بالفئة المستحدثة.

وبينت الوزارة أن القانون سيعطي الوزير صلاحية إضافة واستحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، كما سيعطي مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات المواطنين وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني، للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار، على اعتبار أن نظام الإسكان يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

الدراسة القانونية 

وفي دراستها القانونية المقارنة، أشارت لجنة الخدمات النيابية إلى أن هذا القانون منح الوزارة متسعاً لطرح ما تراه من برامج إسكانية، وأتاح كذلك للوزير بأن يضيف الخدمات التي يراها إلى جملة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وبينت الدراسة أن النص القائم يحصر خدمات الوزارة في توزيع الوحدات التي تقوم بإنشائها سواء بالتمليك أو التأجير، أو اقراض المواطنين لأغراض حددتها المادة في النص القائم على سبيل الحصر في إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة.

وذكرت أن النص القائم أناط بالوزارة أن تقوم هي بالتكفل بإنشاء المساكن وتوزيعها على المستفيدين التمليك أو بالتأجير، أي أن الوزارة يقتصر دورها على توزيع الوحدات التي تقوم هي بإنشائها فقط دون تقديم أي خدمات أخرى، أو تتولى اقراض المواطنين لثلاثة أغراض محددة وهي شراء مسكن أو بناء مسكن أو ترميم مسكن، مما يجعل لعمل الوزارة حدوداً قد لا تستطيع معها تلبية الحاجات العامة المتجددة بطرق مبتكرة.

ولفتت إلى أن النص المعدل تضمن عبارات “تقديم الخدمات – البرامج الإسكانية – خدمات أخرى”، وهذه العبارات في النص وفق المشروع بقانون تعطي متسعاً كبيراً للوزارة لإشباع الحاجات التي أنيط بها اشباعها عن طريق تقديم خدمات إسكانية مختلفة، ومواكبة للتطور وحاجات المستفيدين عوضاً عن الاكتفاء بإنشاء الوحدات وتوزيعها أو الإقراض للمواطنين.

وبينت أن وزارة الإسكان قد قامت بإصدار العديد من القرارات التي احتوت على خدمات إسكانية كثيرة، ووفق القانون المستحدث فقد جاء من أجل تحديد الخدمات الإسكانية وتوضيحها أكثر وعكس الدور الذي تضطلع به الوزارة المعنية بالإسكان في النص القانوني.